به نقل از «فارس»

سرپیچی از پیشنهادهای سازمان بازرسی جرم است

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۶۹۶۱

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اجلاس بین‌المللی «روش‌های نوین آمبودزمانی، ویژگی‌های ملی و رویکردهای جهانی» که در کازان پایتخت جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه برگزار شد، به بیان نکاتی پیرامون ضرورت اخلاق حرفه‌ای آمبودزمانی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سال‌ها پیش، زمانی که نخستین جرقه‌های اندیشه آمبودزمانی زده شد، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که این ایده در طول زمان، سازوکارهایی چنین گسترده در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی پیدا کند و این موارد همه، مدیون توجه جدی دست‌اندرکاران مسائل آمبودزمانی در کشورها به حقوق انسان و ضرورت صیانت از آن است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: آمبودزمان‌ها در روند تکاملی خویش، هرسال گامی به جلو برداشته و با آمیختن تجربه‌های پیشین و با روش‌های جدید ناشی از به اشتراک‌گذاری دانش و تجربه اعضا، زمینه‌های دستیابی به روش‌های اثربخش در حفظ حقوق شهروندان را فراهم آورده‌اند.

خدائیان گفت: امروزه آمبودزمان‌ها درجایی ایستاده‌اند که هرکدام از آن‌ها را می‌توان بسته‌های تجربه‌ای گران‌بها در صیانت از حقوق انسان‌ها در میدان تعامل با دولت‌ها پنداشت.

خزانه دار کل و عضو هیأت مدیره در انجمن آمبودزمان آسیایی خاطرنشان کرد: اعتقاد راسخ دارم که آمبودزمان‌ها با گذر از مراحل اولیه نهادسازی و مشکلات فراوان این دوره، در حال ورود به مرحله‌ای هستند که در آن باید، عوامل ایجادکننده اخلال در کارکردهای سازمانی با منشأ درونی را مورد توجه قرارداد و راهکارهایی برای مقابله با آن طراحی نمود.

خدائیان با بیان اینکه آمبودزمان‌ها به‌تدریج در مسیر زمان قدرتمند می‌شوند، افزود: بنابراین عدم سوءاستفاده از قدرت به یکی از این نقاط توجه تبدیل می‌گردد.

وی ادامه داد: آمبودزمان‌ها در کارکرد خود با طرف‌هایی روبه رو هستند که از نظر دارا بودن میزان قدرت، دسترسی به منابع و در اختیار داشتن اطلاعات، با یکدیگر برابر نیستند، لذا آمبودزمان باید در بررسی‌های خویش، جانب بی‌طرفی را رعایت کند. اصل انصاف از دیگر اصول مهم حقوقی بود که رئیس سازمان بازرسی با یادآوری آن تاکید کرد که آمبودزمان‌ها ملزم به رعایت آن در فعالیت‌های خود هستند.

وی بیان کرد: هم رجوع کنندگان به آمبودزمان‌ها و هم موضوعات مورد بررسی آن‌ها از نوعی واحد نیستند به همین دلیل، رعایت اصل عدم تبعیض به‌عنوان اصلی پراهمیت در دستور کار آمبودزمان قرار می‌گیرد.

خدائیان یادآور شد: تأکید دائمی بر رعایت اخلاق حرفه‌ای آمبودزمانی، این نهاد را از مشکلاتی که ممکن است در آینده گریبان گیر آن شود، تا حدود زیادی در امان خواهد داشت. تبیین اصول اخلاق حرفه‌ای آمبودزمانی، ارائه تعاریف دقیق و همراه با مصداق این اصول، به هم‌اندیشی گذاردن روش‌های تقویت اصول یادشده، استفاده از تجارب دیگران در خصوص موانع جاری شدن این اصول در میدان عمل، یافتن گلوگاه‌های اصلی اجرای اصول اخلاق حرفه‌ای آمبودزمانی و شیوه‌های ترغیب و تشویق آمبودزمان‌ها به پایبندی حداکثری به اصول یادشده، از جمله الزاماتی بود که دکتر خدائیان به‌عنوان مقدمه‌ای برای قضاوت در خصوص حفظ شایستگی‌های حرفه‌ای آمبودزمانی مورد تاکید قرار داد.

وی با بیان اینکه انجام دقیق و شایسته وظایف یک آمبودزمان، مسئله‌ای نیست که به‌خودی‌خود، تحقق پیدا کند، خاطرنشان کرد که آمبودزمان نیز مانند هر سازمان دیگری، نیازمند گردآوری عوامل بهینه‌ساز فعالیت‌ها از ایجاد محرک‌های اثربخش گرفته تا کنترل‌های دائمی هستند و در این میان آنچه آمبودزمان‌ها را موفق‌تر از همیشه در کار خود نگه خواهد داشت، پایبندی حداکثری به رعایت اصول پیش‌گفته است.

خدائیان ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف خود حق بازرسی و نظارت بر تمامی مراجع حکومتی را در راستای حفاظت از حقوق ملت دارد. هم‌چنین اگر حقی از کسی توسط دستگاه‌های اجرایی تضییع شود آن شخص می‌تواند مراتب را به سازمان بازرسی کل اعلام کند و سازمان بازرسی موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف و نقض حقوق آن شخص، متخلف را به مرجع قضائی معرفی می‌کند.

وی یادآور شد: در کشور جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اهمیتی که حقوق شهروندی دارد حقوق اساسی ملت از قبیل آموزش رایگان، حق مسکن، آزادی بیان یا ممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد در قانون اساسی پیش بینی شده و نباید توسط کارگزاران حکومتی نقض شود. برای حمایت از این حقوق سازمانی تحت عنوان سازمان بازرسی کل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده که این سازمان نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور را در تمامی مراجع حکومتی برعهده دارد.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه همه دستگاه‌های حکومتی موظف هستند اسناد و مدارک موردنیاز سازمان بازرسی کل را در اختیار این سازمان قرار دهند و در صورت استنکاف از این کار، مجرم محسوب می‌شوند، گفت: همچنین پیشنهادهایی که سازمان بازرسی کل به جهت اجرای صحیح قانون و تضمین حقوق افراد ارائه می‌دهد، از طرف دستگاه‌های حکومتی لازم‌الاجرا است و سرپیچی از آن جرم است.

وی افزود: برای دسترسی سریع مردم به سازمان بازرسی کل، سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی‌شده و مردم می‌توانند شکایات خود را به‌صورت الکترونیکی به سازمان بازرسی کل اعلام نموده و نتیجه را تا پایان از همان طریق دریافت کنند. هرچند سازمان بازرسی کل مرجع غیر قضایی است؛ اما در موارد نقض شدید قانون، بازرسان این سازمان حق تحقیق از متخلف را داشته و سپس پرونده را به مرجع قضائی ارجاع می‌دهند.

خزانه دار کل و عضو هیأت مدیره در انجمن آمبودزمان آسیایی خطاب به روسای دستگاه‌های آمبودزمانی و نظارت و بازرسی، مسئولین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و اندیشمندان حوزه حکمرانی و حقوق بشر که در این اجلاس حضور داشتند، گفت: اگرچه راهی سخت را در پیش داریم؛ اما شیرینی رضایتمندی انسان‌هایی که به‌واسطه فعالیت‌های ما به حقوق خویش دست‌یافته‌اند، تلخی‌های این مسیر را از کام ما خواهد زدود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور قوه قضائیه ذبیح الله خدائیان سازمان بازرسی کل کشور رئیس سازمان بازرسی آمبودزمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۶۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

به گزارش همشهری آنلاین، پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902061